حددت مسودة مشروع قانون الموازنة العامة العراقية حصة إقليم كردستان بنسبة 12.7% من “إجمالي النفقات الفعلية” (بعد استبعاد النفقات السيادية)، غير أن وزارة المالية الاتحادية رهنت إرسال هذه الأموال شهرياً بالتزام حكومة إقليم كردستان الكامل بالبنود الآتية:
- تسليم النفط: تسليم ما لا يقل عن 400 ألف برميل من النفط يومياً عبر شركة تسويق النفط العراقية (سومو). وفي حال تعذّر التصدير عبر ميناء جيهان، يتوجب تسليم هذه الكمية إلى وزارة النفط الاتحادية لاستخدامها محلياً.
- الإيرادات غير النفطية: تسليم جميع الإيرادات غير النفطية إلى الخزينة العامة للدولة.
- تسليم الغاز: تسليم كميات الغاز الفائضة عن الحاجة المحلية لإقليم كردستان إلى الحكومة الاتحادية.
- حظر إبرام عقود جديدة: لا يحق لإقليم كردستان توقيع أي عقود جديدة في قطاعي النفط والغاز، إلا عن طريق وزارة النفط الاتحادية.
ونصّت نهاية المادة بوضوح على أن تنفيذ هذه الفقرات يُعدّ “شرطاً لاستمرار إرسال الأموال (التمويل)” إلى إقليم كردستان.
تسوية الديون المتراكمة ومن بين النقاط المهمة الأخرى في مشروع القانون، وضع آلية لمعالجة المشاكل والملفات المالية العالقة بين أربيل وبغداد:
- ديون الفترة (2004–2026): من المقرر تسوية المستحقات المالية بين الحكومتين، والمقدّرة بـ 12 تريليوناً و775 مليار دينار، خلال ثلاث سنوات وفقاً لقوانين الموازنة لتلك السنوات.
- ديون المصرف العراقي للتجارة (TBI): تُستقطع الديون المترتبة بذمة إقليم كردستان لصالح المصرف العراقي للتجارة (TBI) على شكل أقساط شهرية من حصة الإقليم، ليتم تسديدها خلال مدة 3 سنوات.
إلى جانب ذلك، تضمّن مشروع القانون عدة فقرات مهمة أخرى، من بينها تثبيت موظفي العقود على الملاك الدائم، وتخصيص مبلغ 1.5 تريليون دينار لمشروع “طريق التنمية” الاستراتيجي.
