بقرار من هيبت الحلبوسي، رئيس البرلمان العراقي، تسنم النائب عدي عواد رئاسة اللجنة المالية النيابية. ويُعد عواد من أبرز النواب الذين طالما وجهوا انتقادات مستمرة لعدم التزام إقليم كوردستان بالاتفاقيات المبرمة مع العاصمة بغداد.
وتُصنف اللجنة المالية كواحدة من أكثر اللجان النيابية فاعلية وتأثيراً داخل قبة البرلمان، حيث يتمتع رئيسها بثقل كبير في القضايا الاقتصادية، ليأتي في المرتبة الثانية من حيث التأثير المباشر بعد وزير المالية العراقي.
ويمثل عدي عواد محافظة البصرة في مجلس النواب، وهو من النواب الذين حصدوا نسبة تصويت عالية في محافظته. وينتمي عواد إلى كتلة “الصادقون” النيابية، التي تُمثل الجناح السياسي لحركة “عصائب أهل الحق” بزعامة قيس الخزعلي.
ويُعرف عواد في المشهد السياسي العراقي بمواقفه وتصريحاته شديدة اللهجة؛ إذ يبرز كمدافع شرس عن المستحقات المالية لمحافظة البصرة، ومُنتقد دائم للقصور في توفير الخدمات العامة.
يُذكر أنه في شهر نيسان الماضي، وإبان توليه رئاسة كتلة “الصادقون”، رفع عدي عواد دعوى قضائية ضد رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، مطالباً المحكمة الاتحادية العليا في العراق بإصدار قرار حاسم بشأن قيام حكومة الإقليم بمنع تصدير النفط.
(تنويه تحريري: تم تصحيح المسمى الوظيفي لمسرور بارزاني في الترجمة العربية إلى “رئيس حكومة إقليم كوردستان” تلافياً للخطأ الوارد في النص الأصلي الكردي الذي وصفه بـ “رئيس وزراء العراق”).
