مطالبات بفرض أقصى عقوبة بحق د. عبد اللطيف وهي “العزل”.. والأخير يطلب مهلة لتقديم استقالته
أفاد مصدر مطلع على سير التحقيقات في قضية الأستاذ الجامعي د. عبد اللطيف أحمد، في تصريح خاص لـ “كورد مونيتور”، بأن لجنة التحقيق رفعت نتائج أعمالها إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي، موصيةً بفرض عقوبة “العزل” بحقه وليس “الفصل”.
ومن الناحية الإدارية وقانون الخدمة المدنية، يُعد “العزل” (الإقالة النهائية) أشد العقوبات الانضباطية والإدارية التي يمكن فرضها على الموظف العام.
ويعني العزل قطعاً تاماً ونهائياً لعلاقة الموظف بالوظيفة العامة؛ حيث يكمن الفارق الجوهري بينه وبين عقوبة “الفصل” في أن الأخير يكون مؤقتاً (لعام أو ثلاثة أعوام على سبيل المثال)، في حين أن العزل يكون أبدياً ودائماً.
ووفقاً لما صرح به مصدر “كورد مونيتور”، فإن د. عبد اللطيف كان قد طلب من لجنة التحقيق منحه مهلة زمنية ليتسنى له تقديم استقالته، إلا أن اللجنة رفضت طلبه هذا.
