تعمقت الخلافات بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، حيث ناقش اجتماع المجلس القيادي للاتحاد الوطني الخطوات المقبلة للتعامل مع حالة الانسداد السياسي في إقليم كردستان، وسط توجه للجوء إلى المحكمة الاتحادية العليا في العراق.
وكشف مصدر مطلع من داخل اجتماع قيادة الاتحاد الوطني لـ “كورد مونیتور”، أنه في حال إصرار الحزب الديمقراطي الكردستاني حتى نهاية هذا الشهر على مواقفه الحالية في التعامل مع الواقع السياسي الجديد، فإن الاتحاد الوطني سيتجه نحو خيار تسجيل شكوى قضائية ضد التشكيلة الوزارية التاسعة لحكومة إقليم كردستان أمام المحكمة الاتحادية العراقية.
وأكد مصدر “كورد مونیتور” أن “الواقع الجديد” المفروض يوجب على الحزب الديمقراطي الكردستاني التفاوض مع تحالف يضم 39 مقعداً نيابياً، وليس 23 مقعداً فحسب.
وحول ما إذا كانت الشكوى ستستهدف الدورة الحالية لبرلمان كردستان، أوضح المصدر: “لا توجد أي نية أو فكرة لرفع دعوى ضد الدورة البرلمانية السادسة، فالجميع — بما فيهم الاتحاد الوطني — يدركون أن حلّ هذه الدورة وإعادة الانتخابات أمر بالغ الصعوبة، ومن شأنه أن يخلق أزمات أكبر وأعمق”.
