تتجه بغداد، ضمن مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2027، نحو المطالبة ببسط سيطرتها الكاملة على الحقول النفطية الواقعة خارج حدود إقليم كردستان الإدارية، وفقاً لما كشفته منصة “كورد مونيتر” نقلاً عن مصادر مطلعة.
وأفاد مصدر رفيع في بغداد لـ “كورد مونیتور” بأن مسودة موازنة العام المقبل تتضمن بنداً صريحاً يطالب بإخضاع جميع الحقول والرقع النفطية الواقعة خارج النطاق الإداري للإقليم لسيطرة الحكومة الاتحادية وإدارتها المباشرة، وتشمل هذه الحقول:
- حقل شيخان: يقع في قضاء شيخان شمالي نينوى ضمن المناطق المتنازع عليها، وتديره شركة “غالف ك Keystone” بموجب عقد مع حكومة إقليم كردستان.
- حقل سرسنك: يقع على الحدود الإدارية المشتركة بين محافظة دهوك وسهل نينوى، وتتولى تشغيله شركتا “شاماران بتروليوم” و”إتش كي إن إنيرجي”.
- رقعة عين سفني: تقع كذلك في نطاق شيخان وسهل نينوى، وتعمل على تطويرها شركة “هانت أويل”.
- رقعة بردرش: تقع في قضاء بردرش، وهو منطقة تتبع تاريخياً ودستورياً (ضمن المادة 140) لمحافظة نينوى، غير أنها مرتبطة إدارياً بحكم الأمر الواقع بمحافظة دهوك.
وأوضح المصدر أن هذا التوجه تعزز في بغداد عقب التصريحات الأخيرة للنائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي، عدنان فيحان، والتي تساءل فيها قائلاً: «إقليم كردستان يدير حقولاً نفطية خارج حدوده الإدارية، فمن خوّله هذه الصلاحية؟»، وهو ما ولّد قناعة متزايدة بضرورة استعادة السيطرة الاتحادية على تلك الحقول.
من جانبه، صرح وكيل وزارة المالية العراقية الأسبق، فاضل نبي، بأن قانون الموازنة الثلاثية السابق كان قد نصّ بوضوح على خضوع الحقول النفطية الواقعة ضمن المناطق المتنازع عليها لسلطة بغداد، إلا أن بنود هذا النص تعذر تطبيقها على أرض الواقع آنذاك نتيجة تعقيدات وظروف سياسية وفنية معينة.
